ثلاثةُ خطوط حربيّة إقليميّة تراهنُ "المعارضة" عليها
------------------------------------
الانقلاب السوري ـ الإيراني في لبنان مقروءاً في مرآة المواجهة الإيرانية ـ الأميركية ومحاولة نظام الأسد استدراج مواجهة مع إسرائيل - نصير الأسعد
----------------------------------- -----------------------------------
[/size]الاحد 1 تموز (يوليو) 2007
سحبٌ سوداء تتجمّع في سماء المنطقة.. وسماء لبنان تالياً.
فمن خلال قراءة دقيقة للمعطيات والوقائع، وللتحرّكات في إطارها، يمكنُ بـ"سهولة" تبيّن انّ ثمة ثلاثة خطوط حربيّة في منطقة الشرق الأوسط.
أميركا ـ إيران: الملف النووي
الخطّ الأول أميركي ـ إيراني، على خلفية الملف النووي للجمهورية الإسلامية. والتحديدُ هنا بأن هذا الخط الحربي "يستند" إلى المسألة النووية الإيرانية، يهدف إلى تأكيد انّ الأزمة بين إيران من جهة وأميركا والمجتمع الدولي من جهة ثانية، لا تتعلّق بـ"الدور الإقليمي" لإيران، وهو أمرٌ معترف به إقليمياً ودولياً، بل تتعلّق بتحوّل إيران قوة إقليمية.. ونووية في آن.
والواضحُ في هذا المجال انّ مساعي تفادي "المواجهة" عبر تسوية معيّنة، وصلت إلى حائط مسدود. فلا إيران قادرة على التراجع عن برنامجها النووي، ولا أميركا والمجتمع الدولي قادران على التراجع عن تطلبهما إعادة النظر من جانب طهران فيه.
وبالنسبة إلى إيران، غدا التمسّك بالبرنامج النووي حاجة داخلية أيضاً. فالقيادة في طهران جعلت من المسألة النووية عنواناً لـ"الوطنية الإيرانية"، و"عصبية" داخلية في مواجهة "الخارج". وعلى هذا الأساس، لا تستطيع القيادة الإيرانية التصدّي لمشاكل داخلية متنامية، كما ظهر الأسبوع الماضي في ما سمّي "أزمة البنزين"، إلا بتشديد التمسّك بالمسألة النووية التي أسست لـ"العصب" الداخلي.
وعندما تصل الأبحاث عن تسوية إلى حائط مسدود، يصبح "الانفجار" احتمالاً كبيراً، به يحاول كل طرف من أطراف الصراع الخروج من أزمته. بيد انّ "المواجهة" الإيرانية ـ الأميركية أو الحرب الإيرانية ـ الأميركية، قد لا تبقى "موضعيّة"، خصوصاً من جانب إيران التي قد تعمد إلى "استباقها" أو إلى توسيعها. وفي هذه الحال، يصبح لبنان جغرافيا محتملة للحرب الاستباقية أو للحرب الموسعة. ومثالُ حرب تموز 2006 لا يزال حاضراً في الأذهان.
نظام الأسد وإستدراج حرب مع إسرائيل: المحكمة
الخطّ الثاني سوري ـ إسرائيلي. فعلى خلفية السعي إلى "التخلّص" من المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأملاً في إنقاذ نفسه، راوح أداء النظام السوري بين حدّين بارزَين. الحدّ الأول هو محاولة التقرّب من إسرائيل بهدف التوصّل إلى تسوية تشمل كل العناوين بما في ذلك تعهّد الدولة العبرية حفظ النظام ومنع استهدافه دولياً. وعندما تبيّن لنظام الأسد انّ الولايات المتحدة "منعت" إسرائيل من التفاوض معه في شأن تسوية تتجاوز موضوع الجولان، ذهب هذا النظام باتجاه الحدّ الثاني، المتمثل في محاولة استدراج "حرب إقليمية" يأمل من خلالها أن يعود إلى المعادلة، وأن تؤدي، بتطوّراتها ومفاعيلها، إلى إسقاط المحكمة الدولية "عملياً".
وليس خافياً انّ ما أقدمت عليه "جماعات" تابعة للنظام السوري في جنوب لبنان، انما يندرج في إطار محاولة إستدراج حرب إقليمية. صواريخ "الكاتيوشا" باتجاه "كريات شمونة" حملت رسالة بهذا المعنى. وجريمة تفجير دورية إسبانية من "اليونيفيل" حملت رسالة أخرى بالمعنى نفسه.
إسرائيل وحربها
وإذا كان ما سبق عيّن خطّين حربيين، يفيدان انّ ثلاثة أطراف تستعد للحرب أو لها مصلحة في حصولها أو انها "محكومة" بها، فإنّ ثمّة خطاً ثالثاً هو إسرائيل التي لها مصلحة في تفجير حرب إقليمية.
فإسرائيل بحاجة إلى الحرب من أجل "تصحيح" صورة جيشها تجاه الداخل الإسرائيلي وتجاه الخارج في آن، بعد ما انتهت إليه حالها في حرب تموز 2006 على لبنان. وليس سرّاً انّ الحاجة الداخلية ملحّة إذ يُعتبر الجيش "اللُحمة" في الداخل، وانّ الحاجة الخارجية ملحّة أيضاً كي تستعيد إسرائيل "هيبتها" بما في ذلك تجاه أميركا وداخل أميركا.
إذاً، في القراءة الدقيقة للمعطيات والوقائع السياسية، لا مناص من الإقرار بانّ الوضع الإقليمي متجه نحو احتمال "أرجح" هو "المواجهة" أو الحرب من بوابات عدة، وقد تتداخل العناوين. وعلى ما قال وزير سابق مثقّف ديبلوماسياً، فانّ الحرب عادة ما تقع إذا كان أحد طرفيها مصمّماً عليها، فكيف لا تقع إذا كان طرفاها أو أطرافها جميعاً يريدانها أو يريدونها؟
الإنقلاب في الإطار الإقليمي
في هذا الإطار بالتحديد، ينبغي نقاشُ الوضع اللبناني الراهن، أي انه لا يمكن تقدير هذا الوضع بمعزل عمّا يحيط به من خارجه.
فمنذ ما بعد حرب تموز 2006، ثمّة في لبنان انقلاب بكلّ الوسائل عنوانه السياسي الرئيسي هو إسقاط حكومة الاستقلال الأولى بعد الخروج السوري من لبنان. كان في الأمر مفارقة في البداية: كيف لحزب الله الذي أعلن انتصاره على العدو الإسرائيلي أن يعلن تحرّكاً هادفاً إلى "الانتصار" على الداخل اللبناني؟. بيد انّ التطوّرات بعد ذلك أتت تثبت انّ الإنقلاب يتم بقرار إقليمي إيراني ـ سوري، ولهدف إقليمي إيراني ـ سوري ربطاً بكل المقدّمات الآنفة.
ويقيناً لو انّ للإنقلاب هدفاً لبنانياً محلياً، لتوقف منذ زمن، ولما كان ثمّة مبرّر للقيام به أصلاً. ذلك انّ جميع أهدافه المعلنة في "السياسة" الداخلية فشلت. وأكثر من ذلك، فتحت أكثرية 14 آذار الباب عدّة مرّات للتراجع عنه، بما في ذلك إعلان زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري قبل زيارة الوفد العربي برئاسة عمرو موسى وأثناء الزيارة وبعدها موافقته باسم الأكثرية على حكومة بصيغة 19 + 11. وما طالبت به 14 آذار سواء في دعوتها إلى "تسوية تاريخية" في مبادرتها في أعقاب إقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن، أو في دعوتها إلى حوار حول الحكومة والرئاسة والأمن، كان ـ ولا يزال ـ يؤسّس لتفاهم لبناني عام.
ومع ذلك، تمترست "المعارضة" من قوى "التحالف السوري ـ الإيراني" وراء شروطٍ لا تُخفي نيّة ضبط الوضع اللبناني على الإيقاع الإقليمي. وبهذا المعنى فانّ وظيفة الاستمرار في الإنقلاب هي إبقاء لبنان مفتوحاً أمام التطوّرات الإقليمية من ناحية والإستعداد لملاقاتها من ناحية ثانية ومتابعة محاولات "التغيير الداخلي" على إيقاعها من ناحية ثالثة.
"المعارضة" وأداؤها حيال الوفد العربي
وأهم دليل على صحة هذا الإستنتاج، ما حصل مع الوفد العربي.
كان واضحاً منذ اللحظة الأولى انّ مهمة الوفد العربي لا تشبه مهمة عمرو موسى في فترة سابقة. فالمهمة هذه المرة كانت تقضي باستكشاف إمكان الوصول إلى حل لبناني برعاية عربية، والحثّ عليه، وفي إطار هذا "الحثّ" إعطاء صورةٍ لمختلف الأطراف عن خطورة الوضع الإقليمي حول لبنان. قال موسى ذلك في مؤتمره الصحافي قبيل مغادرته بيروت. وأكد خلال وجوده في باريس قبل أيام انّ المهمّة العربية لم تفشل إنما "الذين فشلوا هم القيادات اللبنانية التي لم تدرك خطورة الأوضاع حول لبنان".
ليس ضرورياً أن يقول الأمين العام للجامعة العربية انّ "المعارضة" هي من عطّل مهمة الوفد العربي. فمن الواضح انّ رهان "المعارضة" على الوضع الإقليمي وتطوّراته يقف وراء التعطيل.
البقاع منطقة عسكرية سورية و"حزب اللهيّة"
يواصل "التحالف السوري ـ الإيراني" إذاً إنقلابه بالعلاقة مع "الخطوط الحربية" الثلاثة إقليمياً.
وإذا كان ذلك يشيرُ بوضوح إلى أن ليس في الأفق المنظور احتمال تسوية، خاصة بعد أن فهم الوفد العربي تماماً انّ "المعارضة" مرتبطة بالمحور السوري ـ الإيراني، فانّ ما ينبغي تسليط الضوء عليه، يتعلّق بالمسائل الرئيسية الآتية:
المسألة الأولى، هي انّ "حزب الله" استكمل تحويل معظم البقاع حتى الحدود مع سوريا إلى منطقة عسكرية ما "يرشّحها" لأن تكون "الجبهة العسكرية الأمامية" هذه المرة. ويضاف إلى ذلك، دوره "الأمني" جنوب الليطاني، وقد "دافع" أحد مسؤوليه قبل أيام عن القرار 1701 من زاوية انّه يحفظ للحزب هذا الدور "الأمني". ويضاف كذلك التمركز العسكري ـ الأمني في اقليم التفاح.
المسألة الثانية، هي انّ المعلومات كثيرة عن معسكرات سورية داخل الأراضي اللبنانية، لا سيما في البقاع، لا تقتصر على معسكرات الفصائل التابعة للنظام السوري، بل هي معسكرات لكتائب سوريّة نظامية.
"الحكومة الثانية": إخضاع الجنوب والبقاع لها
والمسألة الثالثة في "السياسة"، وتتعلّق بنيّة تشكيل ما يسمّى "حكومة ثانية". وفي هذا المجال، تردُ معلومات كثيرة عن إحجام هذا الفريق أو ذاك من "المعارضة" عن الموافقة على "الحكومة الثانية" وعن المشاركة فيها. لكن المعلومات نفسها تؤكد انّ النظام السوري يريدُها. وهذا يعني انّه بصرف النظر عمّا يقوله هذا الفريق أو ذاك من "المعارضة" الآن، فانّ القرار بشأنها إقليمي.
أمّا الغاية من "الحكومة الثانية" فـ"مركّبة". الجانب الأول هو محاولة تصوير الإنقلاب السوري ـ الإيراني في لبنان على انّه مجرّد إنقسام لبناني داخلي أو خلاف بين "شرعيتين". والجانب الثاني هو التأسيس لمرحلة ما بعد التطوّرات الإقليمية، بحيث تستولي "السلطة الثانية" على الوضع إذا جاءت نتائج التطوّرات كما تشتهي طهران ودمشق. والجانب الثالث، والأخطر بكلّ المقاييس، هو إخضاع الجنوب أي القرار 1701 أي الحدود اللبنانية مع إسرائيل إلى "الحكومة الثانية" من جهة وإخضاع البقاع أي منطقة الحدود اللبنانية ـ السورية إلى سلطة "الحكومة الثانية" من جهة أخرى. أما الجانب الرابع الذي لا يقلّ خطورة فهو تنظيم أشكال من "الاختراق" في بيروت بما يخلق فوضى ما فيها.
والمسألة الرابعة، تتعلّق بالوضع الفلسطيني في لبنان، حيث "تروي" معلومات انّ ثمة خطة "لـ"إسقاط" عدد من المخيمات سياسياً ممّا يربط مخيمات اللجوء في لبنان بالمحور السوري ـ الإيراني وبما يعطي هذا المحور "ورقة" مضافة.
حسابات الحقل وحسابات البيَدر
انّ ما تقدّم ذكرُه يهدفُ إلى تأكيد أمرين رئيسيين. الأول هو انّ ما يجري في لبنان يدخل في إطار "مشروع" سوري ـ إيراني. والثاني هو انّ الإنقلاب ينفّذ لصالح المحور الإيراني ـ السوري.
هذه الأمور جميعاً "يجب" أن تكون واضحة. غير انّ ما يجب أن يكون واضحاً أيضاً هو انّ ما سبق عرضُه يتعلّق بحسابات الحقل وليس بحسابات البيَدر، أي انها حسابات المحور الإيراني ـ السوري قبل هبوب العاصفة. أمّا 14 آذار، فانّ بداية مواجهتها للمرحلة الراهنة من الإنقلاب، هي في معرفتها لما يخطّط له هذا المحور، بما في ذلك انّ "السيّارة قد تكون تعطي إشارة إلى اليسار فيما تريد الانعطاف إلى اليمين"، أي انّ "الحكومة الثانية" ليست الصيغة الإنقلابية الوحيدة. وتستند 14 آذار إلى عوامل قوة عديدة، لكن من أهمها انّ الوضع العربي لن يكون محايداً، وانّ "غزّة ثانية" لن تكون مسموحة، خاصة انّ "الأولى" انتهت لحظة قيامها.
[/size]
الرئيسية 