المشاريع التعاونية المساهمة
كنواة لمشروع تنمية وطنى مستقل
بحسب مانرى فان جوهر الحراك الوطنى و العالمى هو القوة و الهيمنة الاقتصادية
حيث تتصارع الطبقات و الدول على مناطق النفوذ و الاسواق و السلطة السياسية التى تخول الهيمنة
فان العمل الوطنى العام يرتكز بالاساس على تدعيم القوة الاقتصادية للطبقات العاملة و الوسطى و البرجوازية الوطنية لتتمكن من المنافسة ضد القوى الاستغلالية العالمية وحلفائها وادواتها من الراسمالية الطفيلية المحلية
ان مظاهر الظلم الاجتماعى التى نراها فى بلادنا سواء فى قتل القوى الانتاجية الكبيرة عبر تفكيك الصناعات الوطنية وبيع المصانع للمستثمرين الاجانب و محاصرة الصناعات و الحرف الوطنية وتهديد الانتاج الفلاحى كما نرى متجسدا فى تصعيب عملية الحصول على مستلزمات الزراعة من خلال الغاء البنوك و الجمعيات التعاونية و تتويجها فى نزع الملكيات لصالح الملاك الاقطاعيين القدماء او بوساطتهم لتسليم الاراضى لملاك كبار جدد
وكما نرى فى الفلاحة نرى فى تجفيف الصناعات الحرفية والمصاعب التى تواجهها حيث اصبحت الورش الصغيرة مهددة بالتوقف عن العمل فى ظل المنتج المنافس العالمى
وكذلك مانراه من نزع للملكيات العقارية واخلاء مناطق كاملة للاهالى لصالح مشاريع الاستثمار لصالح طبقات غنية كما نرى فى مناطق طوسون بالاسكندرية وفى قرصاية وامبابة وماسبيرو بالقاهرة
كل هذا ماهو الا مظهر لحركة تنافس اقتصادى بين الانتاج الكبير العالمى و الانتاج الصغير المحلى و الوطنى
نراه فى الصناعات و الزراعة على حد سواء
ومن هنا فان العلاج الصحيح و الجدى لتلك المظاهر يكون بعلاج المولد الاساسى و المجال الاساسى لها وهو مجال التنافس الاقتصادى وبالتالى ياتى ايجاد الية وطنية للتنافس مع الانتاج الكبير كحجر اساس لعلاج مظاهر الانهيار ليس فقط الاقتصادى وانما ايضا السياسى للفئات و الطبقات الاقتصادية الوطنية ومجملها فى السياسة و القوة الوطنية ككل
بل ان من مظاهر تلك الحركة ايضا الهجمة على التنظيمات و المؤسسات التى يمكن ان تشكل جبهة مواجهة لتلك المخططات لاضعاف الانتاج الوطنى ومنها النقابات و المنظمات العمالية و المهنية
وياتى ايضا سحق القوى العاملة باجر لتسهيل استغلالها بواسطة الاستثمار العالمى و المحلى الطفيلى
وياتى التهميش و الاضعاف السياسى كنتيجة ايضا لتلك السياسات لنزع امكانية القوى العاملة و المنتجة الوطنية على مقاومة الاستغلال وتنظيم نفسها لمواجهته
باختصار ان حالة الانسحاق السياسى و الاجتماعى فى بلادنا ياتى بالنهاية كناتج للانسحاق الاقتصادى
من هنا كان الحل الصحيح هو معالجة ذلك الخلل ومحاولة ايجاد الية لتدعيم اقتصاد الطبقات العاملة و الوطنية
وطالما ان العالم اليوم تحول الى الانتاج الكبير فانه لامجال لتدعيم القوة الاقتصادية للطبقات العاملة والوطنية الا بالانتاج الكبير
فالانتاج الصغير لا يمكنه باى حال التنافس مع الانتاج الكبير
ولعل هذا يفسر توجه برامج البنك الدولى و المانحين الدوليين للمشاريع الصغيرة حيث يبدو وكانهم يساعدون الانتاج المحلى فى حين انهم بالحقيقة يهدمونه بحصره فى الانتاج الصغير فقط وبالتالى هدم قدراته التنافسية
ولكن يظهر المشكل فى كيفية تكوين جهات ومشاريع انتاج كبير تستطيع مواجهة الانتاج الكبير العالمى
وهنا نقدم الحل الذى نقترحه وهو تكوين شركات تعاونية مساهمة حيث يتجمع عدد من المنتجين الصغار فى كيان كبير تعاونى كل منهم بقيمة مساهمته فيه وبحد ادنى واعلى من الاسهم وبضوابط لبيع الاسهم يضمن عدم الاحتكار
وحيث تكون الادارة للمشاريع منتخبة من المساهمين وقابلة لسحب الثقة و المراجعة وحيث القرارات الادارية تتخذ بشكل جماعى عبر مجلس ادارة يضم كل المساهمين
ان هذا الشكل من المشاريع التعاونية الخاصة يشكل الوسيلة لبناء مشاريع انتاجية وطنية تكون وسيلة القوى العاملة و الانتاجية الوطنية لتشكيل قوتها الذاتية وبالتالى حقوقها السياسية و الاجتماعية .
وعلى سبيل المثال
الملكيات الفلاحية الصغيرة حيث يواجه الفلاحين مصاعب انتاجية يمكن مجموعة من الفلاحين التجمع فى شركة انتاجية زراعية باراضيهم الصغيرة لتكوين ملكية زراعية كبيرة فى شركة مساهمة بقيمة ملكياتهم الحالية وحيث يتمكنون من ممارسة التصنيع الزراعى الكبير وبالتالى القدرة على رفع الانتاج والتنافس
وكذلك الحال بالنسبة لاصحاب الحرف و الصناعات الصغيرة المختلفة
بل ويتعدى ذلك للاستثمار العقارى مثلا حيث يتجمع الافراد المالكون والمستاجرون لمنطقة ما فى كيان مالك على غرار اتحاد الملاك والمنتفعين لتبنى مشاريع التطوير العمرانى الاحلالية والكبيرة لصالحهم وبالتالى قطع الطريق على شركات الاستثمار العقارى المستغلة وبالتالى تحقيق سياسة تنمية عمرانية متوازنة ولصالح المواطنين
ان المشاريع التعاونية المساهمة تشكل حل ذاتى لايجتاج لتغيير القوانين وبالتالى لاينتظر تغييرا سياسيا من اعلى وانما يبنى وفقا للظروف الحالية قوة الافراد من المواطنين ليستطيعو وبقوتهم الذاتية تنمية حياتهم وبناء قوتهم الاقتصادية وبالتالى الاجتماعية والسياسية ما يشكل بناء من اسفل لمشروع وطنى مشترك ولصالح المواطنين
الرئيسية 