لجنة التضامن العمالي
نحو موتمر عمال مصر
نعم لمطالب العمال لا للتخريب
تابعت لجنة التضامن العمالي أحداث يوم 6 ابريل.. الذي كان مقررا إن يكون يوما للتضامن مع مطالب عمال مصر فى رفع الحد الأدنى للأجور وتحقيق المطالب العمالية العادلة ... والذي سعت العديد من القوى السياسية والشعبية للتعبير عن مساندتها للمطالب الاجتماعية بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية فى العديد من مدن مصر المختلفة .. ولقد ساء اللجنة أحداث الشغب والتخريب التى وقعت فى مدينة المحلة والتي بدأت نتيجة مباشرة كرد فعل على القمع الامنى واستخدام العنف مع المواطنين وأننا إذ نرفض اى اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة .. ونرفض مبدأ العنف من الطرفين وإذ نتبنى الدعوة عبر الوسائل السلمية والدستورية وعلى رأسها التظاهر السلمي والاعتصام والإضراب وكلها أدوات مشروعة لا تبرر استخدام العنف لمنعها لذا فان اللجنة تؤكد على الحقائق التالية :
أولا : إن عمال مصر وفى طليعتهم عمال المحلة لا صله لهم على الإطلاق بإحداث العنف التى وقعت باعتراف الجهات الرسمية نفسها حيث كان عمال المحلة قد قرروا تأجيل إضرابهم المقرر نتيجة توتر الإحداث وشدة الضغوط الأمنية دون التخلي عن مطالبهم والإصرار عليها .
ثانيا : إن تحويل الأمن البلاد إلى ثكنة عسكرية لمنع احتجاجات سلمية وعادلة يودى إلى عواقب وخيمة ويزيد من حدة الأزمة والتوتر الاجتماعي لذلك نطالب بالإفراج الفوري عن كل النشطاء السياسيين وأعضاء الحركات الاجتماعية الذين تم القبض عليهم ولم ينسب لهم اى دور فى عمليات التخريب التى وقعت فى المحلة .
ثالثا إن الأزمة الاجتماعية الحالية والحالة الاقتصادية المزرية التى وصلنا إليها هي نتيجة السياسات التى تتبعها الدولة والتي أدت إلى وقوع أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وان أول خطوات السلام الاجتماعي هو سرعة التدخل لوقف الغلاء ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنية شهريا وهو الحد الذي اتفقت القوى العمالية بما فيها اتحاد عمال مصر على كونه الحد الذي يمكن إن يوفر حياة إنسانية كريمة للمواطن
رابعا : نناشد الأحزاب والقوى السياسية إن تدرك وتحترم استقلالية الحركة العمالية التى هي وليدة مطالبها الاقتصادية وان تحظر من خلط الأوراق أو تحميل الحركة العمالية اى ضغوط سياسية أو أمنية لا تحترم حركتها المستقلة
خامسا : إن لجنة التضامن العمالي وكافة القوى العمالية سوف تستمر فى نضالها المشروع فى تحقيق المطالب العمالية العادلة عبر استخدام كل الطرق الديمقراطية المشروعة وعلى رأسها حق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي مع احترام حق القوى السياسية الاخرى فى التعبير عن رأياها وموقفها باستقلالية تامة .
وأخير : إن أدارة الصراع الاجتماعي بالطرق السلمية هو الطريق الوحيد لسلامة الوطن والمواطن ولن يتحقق ذلك إلا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والتي هي صمام الأمان الاجتماعي اللازم للحفاظ على الوطن والدولة مسؤلة عن صياغة عقد اجتماعى جديد مع مواطنيها يتحقق فيه توزيع عادل للثروة والسلطة .
عاش نضال الطبقة العاملة المصرية
عاش كفاح عمال المحلة الكبرى
لجنة التضامن العمالى
7 ابرايل 2008
مركز افاق اشتراكية
الرئيسية 